خدماتنا

المسؤولية الاجتماعية و خدمة تسخير
أشار البنك الدولي بمفهومه للمسؤولية الاجتماعية بأنها “التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة”، مما تسهم المسؤولية الاجتماعية بالأخذ بالاعتبار ظروف طالبي الخدمات القانونية من ذوي الدخل المحدود.
من أجل ذلك والتزماً بتعاليم ديننا الاسلامي الداعي إلى مساعدة المحتاجين وذوي الدخول المحدودة، أطلقنا خدمة “تسخير” لتقديم الاستشارات القانونية لهم والترافع عنهم أمام المحاكم؛ من أجل زيادة الوعي القانوني لديهم والدفاع عنهم دون مقابل مادي، وتصبح خدمة “تسخير” أداه مهمة للتخفيف من الأعباء المالية من خلال تقديم خدمات قانونية مجانية للفئات الأكثر احتياجاً.

خدمة "حوكمة" لخدمات حوكمة القطاع الخاص
مع تطور البيئة الاقتصادية والتجارية، أصبحت حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية أحد العوامل الرئيسية لضمان الدقة والشفافية في إدارة المؤسسات.
نقدم الخدمة وفق أطر ولوائح وأنظمة تتسق مع احتياج الشركات لضمان تعزيز اللوائح الداخلية للشركات لبناء اطار حوكمة رشيدة وفعّال.

خدمة "مجالس" لخدمات امانة سر مجالس الادارة
امين سر مجلس الإدارة هــو الشــخص المعنــي بتوثيــق اجتماعــات مجلــس إدارة الشــركة وإعداد محاضر لها وتوثيق القرارات ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم والتأكد من توقيع المحاضر من أعضاء الإدارة، وتقديم العون والمشورة الى أعضاء المجلس، ويكــون مسؤولا كذلــك عــن تنظيــم ســجل إفصاحات أعضــاء مجلــس الإدارة وأعضــاء الإدارة التنفيذيــة و الكثير مــن المهــام الأخرى.
نحن في شركة أسس الحلول للمحاماة و الاستشارات القانونية نوفر فريق متكامل و متمرس في امانة سر مجالس الإدارة.

خدمة "شركة" لخدمات الشركات والمؤسسات
تزامن ظهور أول شركة تأسست في المملكة العربية السعودية في عام 1941م، وصدور أول نظام تجاري في عام 1350هـ، وتلاه صدور أول قانون ( نظام ) للشركات في المملكة العربية السعودية في عام 1965م، قادت تلك الأمور حقبة تاريخية في رسم الاقتصاد الوطني أدت إلى أن تكون الشركات في المملكة العربية السعودية عصب الاقتصاد الوطني .
في رؤيتنا أن دعم الشركات المحلية أو الأجنبية المسجلة في المملكة العربية السعودية أو شركات عبر البحار التي ينبغي أن تسند بالأنظمة والسياسات التي تبدأ من إجراءات تأسيس الشركة أو بدء أعمال الجمعية التأسيسية أو التحوليّة إلى تشكيل مجلس الادارة أو مجلس المديرين وعقد جمعية المساهمين أو الشركاء إلى تنظيم أعمال الشركة الادارية بما يتوافق مع كافة الأنظمة والقوانين السعودية؛ سيجعل لعميلنا العزيز سنداً نظامياً لحفظ حقوقه، وتفرغه التّام للبدء رسمياً في أغراض الشركة التي أسست من أجلها .

خدمة "مدرجة" لخدمات شركات المساهمة المدرجة في هيئة السوق المالية
تقدم خدماتنا للشركات المساهمة المدرجة بما يتفق مع لوائح وأنظمة هيئة السوق المالية وتداول ومركز إيداع يبدأ من استشارات الشركات المدرجة وأعمال الجمعيات وبنود الاجتماعات والمستندات الرئيسة والاعلانات في تداول وصياغتها باللغتين العربية والانجليزية.

خدمة "ترافع" الخاص بالقضايا أمام المحاكم
في المسيرة العملية التجارية للشركات والمؤسسات أو حياة الأفراد تحدث في بعض الأحيان وجود قضايا سواء كان عميلنا العزيز مدعي أو مدعى عليه ، ونظراً لطبيعة المحاكم الوطنيّة واللجان شبه القضائية التي جميعها تمزج بين الشريعة الاسلامية والقوانين المستمدة منها في حكمها لأي نزاع (قضية) أمامها؛ لذلك يتميز فريق العمل لدينا بالمعرفة الشرعية والقانونية التي تبنى من كتب الشريعة الاسلامية وأيضاً المعرفة القانونية المستقاة من الأنظمة الصادرة من السلطة التشريعية من أجل تمثيل عميلنا العزيز بجدارة واحترافية متناهية أمام كافة المحاكم (العامة،الجزائية،العمالية، التجارية)، وديوان المظالم (المحكمة الادارية) وكافة اللجان شبه القضائية ومنها على سبيل المثال لجان التأمين والتمويل والبنوك، وكذلك أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.

خدمة "مواريث"
بناء على ما تكفله الشريعة الاسلامية من حفظ لحقوق المتوفي من تنفيذ وصيته، وكذلك حفظ حقوق ورثة المتوفي من تقسيم التركة بناء على تعاليم الدين الاسلامي. من أجل ذلك سعينا على توفير كافة السبل للبدء مع عملائنا على اجراءات تقسيم التركة من حصر الورثة وتقسم العقارات والمنقولات وتسليمها للورثة وما قد ينتج عنه من أموال للقاصرين ومن في حكمهم وذلك وفق الأصول والضوابط والتعليمات المطبقة في المحاكم السعودية.

الموارد البشرية وقانون العمل
المحور الأساس لضمان تحقيق الشركة الأغراض التي أسست من أجلها؛ يكون ببناء قانوني متكامل متوافقاً لقوانين العمل والقرارات الوزارية التي صدرت بشأنها في المملكة العربية السعودية والمبادئ القضائية التي استقرت عليها المحاكم العماليّة.

خدمة "عمل"
أطلقنا هذا المنتج لضمان بناء قانوني تكون الموارد البشرية لأي عميل “شركة،مؤسسة،فرد” مستوفية جميع ما تستلزمه القوانين السعودية؛ بحيث يشمل منتج “عمل” على سبيل المثال لا الحصر: عقد عمل موحد، لائحة تنظيم عمل داخلي، اجراءات التحقيق الاداري، أجور الموظفين، هيكلة التدريب والتطوير، أنظمة التأمنيات الاجتماعية.

خدمة "تأمين" لخدمات التأمين
بدأ تنظيم التأمين في المملكة العربية السعودية بإصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في 1424هـ/2005م، ومنذ انطلاق أعمالنا في المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية أصبحنا من المتخصصين في قطاع التأمين، وحظينا بثقة عملائنا الكرام من قطاع التأمين بتولي النزاعات الناشئة عن عقود (وثائق) التأمين، ومراجعة بوالص التأمين، ودراسات قانونية تأمينية، وخدمات لوجستية قانونية لشركات التأمين وإعادة التأمين ومزوالي المهن الحرّة، واستشارات قانونية تأمينية.

الالتزام
سبيقى الهاجس الأكبر للتنفيذين المحترفين في ادارة الشركات هو مدى التزام الشركة بالأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية من أجل ضمان عدم مخالفة أعماله للأنظمة والقوانين.
نحن في شركة أسس الحلول للمحاماة و الاستشارات القانونية نزوّد عملائنا بتقرير تحليلي قانوني عن الثغرات القانونية في أعمال واجراءات شركات عملائنا للحيلولة دون وقوع عملائنا الأعزاء من أفراد أو شركات أو مؤسسات في دهاليز القضايا وأروقة المحاكم ، وبناء سياسة حوكمة رشيدة للعملاء الاعزاء.

الخدمات التجارية
في سبيل تحقيق الشركة للأغراض التي أنشأت من أجلها، سنقدم لعميلنا العزيز الرأي النظامي القانوني الشامل للواقع العملي والمبادئ القضائية المستقرة عليها في المحاكم السعودية، فيما يأتي:
- صياغة وتحليل ومراجعة جميع العقود التجارية
- الامتياز التجاري (الفرنشايز) والوكالة التجارية
- التمويلات والتسهيلات البنكية
- الاستيراد والتصدير
- اتفاقيات البيع والشراء والرهن والاجارة (التأجير)
- رسم تنظيم العمليات التجارية
- تأسيس وتسجيل وما يشمله من تفرعات في العلامات التجارية (التريد مارك) والأسماء التجارية

العقود
يعد الهاجس الأعظم أثناء تسيير العمليات التشغيلية التجارية والمدنية للأفراد والشركات صياغة وتحليل وادارة العقود، ونفخر منذ انطلاق شركة أسس الحلول للمحاماة و الاستشارات القانونية برسم آليات للعقود ومعايير متفق عليها تبدأ من دراسة النطاق الفنّي للعقد مع العميل ثم نشرع برسم خطة للعقد ، وبعد ذلك تبدأ عملية الصياغة القانونية للعقد شاملة للنواحي الفنيّة التي تضمن معدلات منخفضة أو تكاد تنعدم من المخاطر لعميلنا العزيز ، وفي نهاية المطاف نبين للعميل آلية ادارة العقد التي يضمن معها عميلنا العزيز تنفيذ العقد دون وجود مخاطر حاليّة أو مستقبلية .

خدمة "مستثمر" لخدمات الاستثمار الأجنبي
منذ صدور القانون السعودي للاستثمار الأجنبي في عام 1421هـ/ 2000م، تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة العربية السعودية مما استدعى تقديم خدماتنا لعملائنا الأعزاء من بعض دول العالم، لذلك تكون نطاق خدماتنا على النحو التالي :
التمثيل القانوني أمام وزارة الاستثمار ، اصدار ترخيص استثماري ، تأسيس شركات أجنبية وتعديلات على عقود التأسيس ، التعديلات على التراخيص القائمة ، وخدمات ما بعد التأسيس لدى الجهات الحكومية أمام مكاتب العمل والتأمنيات الاجتماعية والجوازات والبريد ، تملّك العقارات والمنقولات، وجميع الخدمات الأخرى أمام وزارة الاستثمار) .

خدمات البحوث والدراسات القانونية والمخاطر
توفر شركة أسس الحلول للمحاماة و الاستشارات القانونية إجراء الدراسات القانونية المتخصصة للمهتمين بكافة المجالات في الاقتصاد والأعمال والمجتمع وغيرها؛ مراعين في ذلك التحليل العلمي القانوني العميق ونقل المعرفة المتخصصة للمستفيدين بمفهوم القطاع الخاص وبجودة عالية الذي بدوره حتماً سيسهم برفع الوعي القانوني وتقليل المخاطر لدى عملائنا الأعزاء.
كما نلتزم بقيمنا الراسخة بإجراء جميع الدراسات والبحوث بشفافية وعدالة وأمانة علميّة وتحمّل للمسؤولية ملتزمين بالمنهجيات العلمية والتحليل المبني على الحقائق والبراهين وتوفير حلول قانونية قابلة للتنفيذ وتسخير جميع طاقتنا لخدمة عملائنا ومجتمعنا.

خدمة "عائلتي"
برنامج قانوني استشاري يوفر خدمات استشارات للأسرة في جميع ما يتعلق بشؤونها اليومية ومنها التعامل النظامي مع المدارس والجامعات والمعاهد والشؤون الحكومية “المرور،الجوازات،الاستقدام” وتوقيع العقود البسيطة والتعامل مع المقاولين، والبيوع والمشتروات الاعتيادية “سيارات وغيرها”، وقوانين السفر والتعامل مع السفارات الأجنبية.
حيث ترغب بعض العائلات بتوفير خدمات قانونية حماية لمصالحها على مدار الساعة ومنها سنرسم لكل عائلة ترغب بالاشتراك احتياجها الفعلي من الخدمات القانونية للحد من الأعباء الماليّة.

خدمة "صحافة" لخدمات الصحافة والاعلام
منذ بوادر اعلان المملكة العربية السعودية عبر مجلس الوزراء للسياسة الاعلامية للمملكة العربية السعودية في عام 1402هـ/1982م تشكل الأساس القانوني للسياسة الاعلامية ونهض بالمجال الاعلامي، أدركت شركة أسس الحلول للمحاماة و الاستشارات القانونية أهمية الحماية القانونية للاعلاميين والصحفيين لتقليل المخاطرة لتجنب أي دعاوى (قضايا) قد تقام ضدهم أثناء ممارستهم لأعمال السلطة الرابعة (الصحافة) ، وكذلك تقديم المساعدة في التحليل القانوني لكافة الأوضاع الراهنة للمستجدات على الصعيد الاجتماعي سواء ثقافي أو سياسي أو رياضي .

عقود الفيديك
ما تحمله صناعة المقاولات والتشييد والبناء من جوانب فنيّة عالية الدقة في تخطيطها والهندسة القائمة عليها بما فيها من الهندسة المدنية والمكانيكية والكهربائية، لذلك منظمة الفيديك أو الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية منذ عام 1957م قامت برسم الخارطة الفعليّة لعقود الفيديك (FIDIC) من أجل ضبط الممارسات الفنيّة في التشييد والبناء، ونظراً لأن المقاولات تعتبر من أهم روابط الاقتصاد المحلي والعالمي، تميّزنا بصياغة ومراجعة عقود الفيديك (FIDIC) من الناحية القانونية والتعاون مع مهندسين متخصصين في الأعمال ذات العلاقة في الهندسة المدنية والمكيانيكية والكهربائية ونحوها لضمان بناء عقد متكامل قانونياً وفنياً.

خدمة "قوائم" لخدمات الزكاة والضريبة
في نهاية كل عام ميلادي يبدأ عملائنا الأعزاء في اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المنصرم والتجهيز لميزانية العام القادم، مما يظهر أهمية التعاون مع مكاتب و شركات المحاماة و مكاتب المراجعة والمحاسبة القانونية، ونظراً لأهمية تلك القوائم المالية أوجدنا خطوط تعاون مع مكاتب مراجعة ومحاسبة قانونية معتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتسهيل على عملائنا الاعزاء من أجل تنظيم عمليات اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية وما يطرأ عليها من زكاة أو ضرائب من ناحية قانونية و محاسبية.

خدمة "طيران" لخدمات الطيران والقطاع الجوّي
اهتمامنا البالغ في أهمية صناعة الطيران والقطاع الجوّي أدى لتعاوننا مع أكبر ناقل جوي في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات الاستشارات القانونية للقوانين السعودية والمعاهدات الدولية والترافع أمام المحاكم، خدماتنا سنقدمها لعملائنا الأعزاء المهتمين في صناعة النقل الجوّي على سبيل المثال:
عقد النقل الجوي ، عقود الطائرات وطاقم الملاحة ، تأجير الطائرات ، رسوم المطارات والنقل الدولي ، الرسوم والضرائب ، الشحن الجوّي ، المسؤولية القانونية على الناقل الجوي والراكب ، الأمتعة المصاحبة والمعاينة ، إعادة الحجز ، إعادة الإصدار ، الاسترداد ، التخلف عن السفر .

خدمة "بحري" لخدمات النقل البحري
صناعة النقل البحري تعد من أوائل الصناعات في التبادل التجاري بين الدول ، ولأهمية تلك الصناعة بدأنا في تطوير استشاراتنا القانونية لعملائنا الأعزاء من الشركات والمؤسسات والأفراد في صناعة النقل البحري على النحو التالي:
- تسجيل السفن
- تأجير السفن والمشارطة الزمنية/ بالرحلة
- العقود البحرية (CIF،FOB)
- الشحن البحري والبضائع
- التأمين البحري وبوالص التأمين والمطالبات التأمينية
- الاصابات والكوارث البحرية والاصطدامات والجنوح والانفجارات والخسائر البحرية المشتركة، الانقاذ والقطر والسحب

خدمة "تقنية"لخدمات تقنية المعلومات
شبكة الحاسب الآلي وأنظمته والشركات العاملة بهذا المجال ، نستطيع تقديم المشورة القانونية التي تؤدي لحماية عميلنا العزيز في مجال مكافحة القرصنة والمعلومات الالكترونية المتبادلة في هذا المجال واتفاقية حماية سرية المعلومات والعديد من الخدمات المتعلقة بجانب تقنية المعلومات كشبكة الحاسب الآلي وأنظمته والشركات العاملة بهذا المجال.

خدمة "فكر" لخدمات الملكية الفكرية
نتاج العقل والفكر لم يغفل عنه المنظم السعودي لذلك بدأ القانون السعودي بتدوين وتقنين ما ألزمت به الشريعة الاسلامية بحفظ الملكية حيث تم اقرار العديد من القوانين لحماية الآداب والفنون والعلوم ومنها نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام الايداع، ونظام براءات الاختراع، ولائحة حماية المعلومات التجارية السريّة.
من أجل أهمية الملكية الفكرية وما صدرت بشأنه من قوانين سعودية ومعاهدات دولية كمعاهدة التريبس (TRIPS)، التزمنا مع عملائنا من الأفراد والشركات والمؤسسات على تطوير آليات العمل لديهم وتقديم الرأي والمشورة القانونية في تطبيق أنظمة الملكية الفكرية من أجل الحفاظ على الحقوق الخاصة بهم سواء (براءات اختراع، والنماذج الصناعية، والأسماء التجارية، والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر) ومتابعة الاجراءات مع الجهات الحكومية والخاصة.

خدمة "وثق"لخدمات التصديق والتوثيق
نقدم لعملائنا الأعزاء وفق ما تتيحه القوانين السعودية والدولية خدمات التوثيق واصدار الوكالات وفسخها وتأسيس الشركات وما ينطوي عليه من أعمال مقررة في لائحة الموثقين وأعمالهم الصادرة من وزارة العدل، وكذلك التصديق على الأوراق والمستندات والنسخ الضوئية لتقديمها للجهات المحلية أو السفارات الأجنبية أو لخدمات الاستثمار الأجنبي.