من نحن

شركة أسس الحلول للمحاماة والاستشارات القانونية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية ولديها ترخيص من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين
لم تكن قصة بدايتنا وليدة اللحظة، بل انطلقت بعد دراسة مستفضية وتواجد في عالم القانون والمحاكم امتدت من أحد شركاؤنا منذ عام 2009م ، حيث مرّت قصة نجاحنا داخلياً وخارجياً بمراحل متنوعة بدأت من المملكة العربية السعودية مروراً بالمملكة المتحدة ( بريطانيا ) إلى جمهورية الصين الشعبية ، حتى بدئنا بأعمالنا في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
حرصت شركة أسس الحلول للمحاماة و الاستشارات القانونية أن تباشر أعمالها بأيادي وطنية، ايماناً منّا بأن القوانين الوطنية للمملكة العربية السعودية تتميز عن نظيراتها في دول العالم بأنها تُخضع قوانينها للشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، ومن ثم فإن فريق العمل في الشركة يعد خبيراً بدهاليز الجهات القضائية المختصة لتوافر الخلفية التعليمية المميزة في كليات القانون. ولأهمية الاستزادة في التعلّم والاستفادة مما لدى الأخرين من قواعد وإرث قانوني عريق، فإن فريق العمل استكمل دراساته العليّا في أعرق الجامعات العالمية؛ من أجل أن يحمل في أفكاره وتحليلاته ما يُعرض عليه أثناء مباشرته لأعماله من النظرة القانونية الشرعية الوطنية التي ستمتزج بالمعارف الدوليّة المكتسبة من الحياة الأكاديمية والعملية في الجامعات الأوروبية والأمريكية.
كما أن فريق عملنا في شركة أسس الحلول للمحاماة و الاستشارات القانونية جرى انتقائه بعناية فائقة والسبب في ذلك أننا كما أسلفنا نؤمن بأن التعاون والتوظيف يجب أن يكون للقانوني الوطني الملتزم معرفياً؛ حيث التأهيل الممزوج بالمعرفة الشرعية والقانونية التي تبنى من كتب الشريعة الاسلامية التي أقرّت منذ عام 1346هـ / 1927م ، وكذلك المعرفة القانونية المستقاة من الأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء السعودي والاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية.
كما أن فريق عملنا في شركة أسس الحلول للمحاماة و الاستشارات القانونية جرى انتقائه بعناية فائقة والسبب في ذلك أننا كما أسلفنا نؤمن بأن التعاون والتوظيف يجب أن يكون للقانوني الوطني الملتزم معرفياً؛ حيث التأهيل الممزوج بالمعرفة الشرعية والقانونية التي تبنى من كتب الشريعة الاسلامية التي أقرّت منذ عام 1346هـ / 1927م ، وكذلك المعرفة القانونية المستقاة من الأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء السعودي والاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية.
أن نكون حجر بناء لا معول هدم للمساهمة في الارتقاء بالصناعة القانونية السعودية لاكمال منظومة العمل والاقتصاد وبناء المجتمع بما يضمن معه الجميع العيش في كنف نظام قانوني ذو صبغة اسلامية يحمل في طياته العدل والمساواة.
نؤمن بأن المحاماة وما تحتويه من أنشطة هي رسالة حق لأنها مهنة الشرف والكفاح وكما قيل بأنها تستمد وجودها من أنبل المعاني وأقدس القيم وأشرف المقاصد والغايات؛ من أجل ذلك التزمنا أن تكون خدماتنا احترافية للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية لوطننا الغالي والعالم أجمع.
توفير جميع الاحتياجات القانونية اللازمة لرعاية مصالح العملاء بكل اخلاص ودقّة، مراعين في ذلك أن تكون أعمالنا المقدمة لعملائنا تستند إلى أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الوطنية والمبادئ القضائية المعمول بها في المحاكم الوطنية لتصل إلى عميلنا مستوفية جميع المتطلبات المهنية لحماية مصالحة.
Scroll to Top